برخورد قضایی با حفر چاه آب غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۸۲۱
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: حفر چاه غیرمجاز همچنین اضافه برداشت غیرمجاز از چاههای دارای پروانه بهرهبرداری تخلف محسوب میشود. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی در دادگستری استان با اشاره به در نظر داشتن حقوق عامه از برخورداری از آب سالم و بهداشتی اظهار داشت: تمام دستگاههای دخیل در فرایند بهرهبرداری و توزیع آب باید حقوق عموم جامعه را در برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی و دور از هرگونه آلودگی در نظر بگیرند همچنین طی یک هماهنگی و همافزایی مناسب، پیشبرد امور این حوزه را به نحو احسن دنبال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عمل به قانون تنها راه منجر به حصول نتیجه مطلوب در انجام امور است که میتواند این موضوع در زمینههای تامین و توزیع آب نیز در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار بگیرد و قوانین مرتبط نظیر قانون توزیع عادلانه آب به نحو احسن اجرایی شود بنابراین نیاز است شرکتهای آب و فاضلاب و آب منطقه ای استان مرکزی وظایف ذاتی احصا شده خود را با حمیت بیشتر و جدیتری دنبال کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه سد کمال صالح از سدهای بسیار مهم کشور است، تصریح کرد: سد کمال صالح دارای معضلاتی است که نظر به اهمیت حفظ این منبع ارزشمند لازم است مراتب نگهداری و حفاظت از وضعیت کیفی آب سد توسط متولیان امر با وسواس بیشتری دنبال شود.
خیرمند عنوان کرد: جهت دفع و ساماندهی فاضلاب لزوما نیاز به استقرار تصفیهخانههای مدرن نیست و روشهای دیگر نظیر احداث چاه سپتیک نیز میتواند در مواردی راهگشا باشد که به بررسی هزینههای بسیار کمتری را نسبت به احداث تصفیهخانه مدرن دارد که لازم است افراد خبره با مطالعات و انجام کارشناسی دقیق مناسبترین روش را اعمال کنند.
نماینده مردم شازند در مجلس: 15 روستای بخش سربند از آب سد کمال صالح برخوردار شدندآبرسانی به رینگ شمالی شهر اراک از سد کمال صالح تکمیل شدطرح سلامت آب "سد کمال صالح" استان مرکزی آماده شدوی ادامه داد: مطابق قانون توزیع عادلانه آب، حفر چاه غیرمجاز همچنین اضافه برداشت غیرمجاز از چاههای دارای پروانه بهرهبرداری تخلف محسوب میشود، در این راستا انتظار میرود شرکت آب منطقهای به عنوان متولی اصلی حفاظت از منابع آب از تمام ظرفیتهای خود نسبت به پرکردن چاههای غیرمجاز بهره بگیرد و در این راه دستگاه قضایی نیز از تمام توان نظارتی خود جهت هماهنگی و مساعدت در برخورد با این تخلفات بهره میگیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگرچه امروزه بهرهمندی بسیاری از روستاها از آب آشامیدنی سالم با توسل به روشهای نظیر نصب دستگاه آب شیرین کن و دستگاه تصفیه آب موقتی صورت میپذیرد اما نیازمند تدوین یک برنامه مدون و جامع جهت انتقال آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به تمامی خانههای استان است بنابراین باید این مهم در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار بگیرد.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سد کمال صالح استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع پلیس با خودروهای پلاک مخدوش در آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سرهنگ مشتاق افزود: با اجرای این طرح خودروهای پلاک مخدوش توسط پلیس راهور توقیف و مالکان این خوردوها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی در ادامه با تاکید برخورد جدی و قاطع با کلیه تخلفات با مالکان این خودروها گفت: اگر مخدوشی و دستکاری در ارقام پلاک صورت بگیرد جرم تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .
موضوع پلاک مخدوش یکی از عوامل جدی قانون گریزی و اخلال در نظم و انضباط ترافیکی به شمار می رود که پلیس راهور برای برخورد با این تخلف و جرم مشهود سازماندهی جدیدی را کلید زده است تا با نظارت و کنترل بهتر بتواند از آن جلوگیری کند.